كأس أمم أفريقيا 2025: كلوتيلد كولي واثقة قبل حكم المحكمة الرياضية الدولية

يدخل النزاع حول نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مرحلته الحاسمة، مع تحديد يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 موعدًا لنظر استئناف السنغال أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية. وقالت وزيرة الرياضة السنغالية، جيريي كلوتيلد كولي، إن بلادها أعدت ملفها، وإنها ستترك الآن القرار للمحكمة. وتتعلق الجلسة بالقرار الذي غيّر وضع النهائي بعدما انتهت المباراة بتقدم السنغال على المغرب.

فازت السنغال على المغرب 1-0 في النهائي، وفقًا لرواية المباراة الواردة في خلفية القضية. ومنحت النتيجة الكأس في البداية للسنغال. لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر لاحقًا منح الكأس للمغرب بعد نظره في استئناف تقدم به الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. ودفع هذا القرار الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى الطعن فيه أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وتحدثت كولي عن القضية خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية في 5 أكتوبر، أي قبل 3 أيام من موعد الجلسة المحدد. وعندما سُئلت عن نهج السنغال في الإجراءات، لم تكشف تفاصيل الحجج المقدمة. واكتفت بالقول إن المحكمة ستفصل في القضية، مشددة على أن السنغال أعدت ملفها بالشكل المناسب. وتُعد تصريحاتها أوضح موقف علني صادر عن وزارة الرياضة مع اقتراب موعد الجلسة.

ويجمع موقف الوزيرة بين الثقة في استعداد السنغال والحذر إزاء دور المحكمة. فهي لم تعلن نتيجة، ولم تعرض حجة قانونية، ولم تلمح إلى القرار الذي ينبغي أن تتخذه المحكمة الرياضية الدولية. وكانت رسالتها أن الجانب السنغالي أنجز العمل المطلوب لاستئنافه، وأن الخطوة التالية أصبحت من اختصاص المحكمة الرياضية.

وتضع القضية نتيجة النهائي وملكية كأس أمم أفريقيا 2025 في صدارة نزاع لم يُحسم بين السنغال والمغرب والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. فعلى أرض الملعب، شكّل فوز السنغال 1-0 الخاتمة الرياضية الأصلية للمباراة. لكن قرار الاتحاد الأفريقي اللاحق، عقب استئناف الاتحاد المغربي، أوجد نتيجة ثانية، طعن فيها الاتحاد السنغالي عبر مسار التحكيم الدولي.

وتمنح التوقيتات الجلسة أهمية خاصة لكرة القدم السنغالية. فقد أُقيمت المباراة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، لكن مسألة تحديد البطل لا تزال قائمة في أكتوبر 2026. وإلى أن تنظر المحكمة الرياضية الدولية في الاستئناف وتصدر قرارها، تبقى المواقف المتنافسة على حالها: فالسنغال تتمسك بطعنها في قرار الاتحاد الأفريقي، بينما يظل قرار الاتحاد الأفريقي هو الإجراء محل الاعتراض.

ولا تكشف التفاصيل المتاحة الأسباب المحددة للاستئناف السنغالي أو الأدلة التي يتضمنها ملفه. لذلك لا تقدم تصريحات كولي أي مؤشر إلى الطريقة التي قد تقيّم بها المحكمة النزاع. لكنها تؤكد أن السلطات السنغالية ترى أن القضية باتت جاهزة للنظر، وأن الوزيرة تحافظ على خطاب علني متزن بينما تستمر الإجراءات القضائية في مسارها.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 8 أكتوبر، على أن يصدر الحكم في الأيام التالية. وسيحدد ذلك القرار مسار الجدل المحيط بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوز السنغال على المغرب، وقرار الاتحاد الأفريقي اللاحق بشأن الكأس، واستئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وحتى الآن، يمثل تأكيد كولي أن الملف أُعد بصورة جيدة أحدث موقف علني للسنغال قبل أن تتولى المحكمة زمام القضية.